بعد از ناکامی نمایندگان پارلمان فرانسه در متوقف کردن طرح جنجالی اصلاحات بازنشستگی ارائه‌شده از سوی دولت رئیس‌جمهور «امانوئل ماکرون»، تظاهرات‌های خشونت‌آمیز در مناطق مختلف این کشور ادامه یافت.
دولت ماکرون روز دوشنبه از دو طرح عدم اعتماد گریخت. طرح اول را گروه کوچکی از قانونگذاران مخالفت دولت پیشنهاد داده بودند. این طرح در «مجمع ملی» فرانسه از حمایت گسترده‌ای برخوردار شد و تنها در صورت برخورداری از ۹ رأی بیشتر به حد نصاب ۲۸۷ رأی لازم برای تصویب می‌رسید.
طرح عدم اعتماد دوم را حزب راست‌گرای افراطی «حزب اجتماع ملی» پیشنهاد داده بود. از این طرح تنها ۹۴ قانونگذار حمایت کردند.
علی‌رغم عدم تصویب این دو طرح، برخی از قانونگذاران مخالف از دولت ماکرون استعفا کند. «ماتیلد پانوت»، قانونگذار چپ‌گرای پارلمان فرانسه گفت: «این دولت همین حالات در چشم مردم فرانسه مرده است.»
تصاویر و فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی برخورد خشن پلیس با معترضان را نشان می‌دهد.
در همین حال، اصلی‌ترین اتحادیه پلیس فرانسه ( SGP Police FO) هشدار داده که مأموران پلیس ممکن است قادر به مهار ناآرامی‌ها نباشند. این اتحادیه گفت: «انرژی ما دارد ته می‌کشد.»
وبگاه شبکه خبری راشاتودی نوشته تصاویر متعددی از حمله پلیس به سمت معترضان منتشر شده که آنها را در حال ضرب و شتم مردم نشان می‌دهد.
انتظار می‌رود ناآرامی‌ها در فرانسه طی روزهای آینده ادامه داشته باشد. اتحادیه‌های تجاری خواستار «اعتصاب عمومی» شده‌اند که ممکن است از سه‌شنبه آغاز شود.
اصلاحات بازنشستگی دولت ماکرون قرار است سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال برساند و دولت ماکرون این اصلاحات را برای تضمین عدم ورشکستگی نظام بازنشستگی این کشور ضروری خوانده است.
قرار است روز پنجشنبه دور جدید اعتصاب سراسری در فرانسه اجرا شود. «لوران برژه»، رهبر اتحادیه تجاری بزرگ «کنفدراسیون دموکراتیک کار» (سی.اف.دی.تی) در مصاحبه‌ای گفت، اصلاحات بازنشستگی برای دولت ماکرون «یک شکست را در پی ندارد بلکه یک کشتی غرق شده را در پی خواهد داشت.»
«فیلیپ مارتینز»، رهبر اتحادیه کارگری چپ افراطی «سی.جی.تی» فرانسه هم در مصاحبه‌ای به شبکه تلویزیونی «بی.اف.ام» بیان کرد، خشونت را محکوم می‌کند اما «دولت ماکرون مسئول بروز این حجم بالا از خشم است.»
نظر شما